نيازى به بحث از اسباب توليدى نداريم ؛ زيرا جعل احكام ضررى - خواه وضعى باشد يا تكليفى - خودش مصداق عنوان « اضرار » در عالم تشريع است ، نه اين‌كه سبب اضرار باشد . چرا كه جعل و اعتبار در عالم تشريع ، همانند ايجاد در عالم تكوين است ، پس كسى كه قانون ضررى را وضع كند ، به واسطهء همين جعل ، به كسانى كه مشمول آن قانون مىشوند ضرر وارد كرده است . به عبارت ديگر ؛ حكم به جايز بودن گرفتن مال ديگرى به نا حق در عالم تشريع ، عيناً مانند گرفتن مال ديگرى به ناحق در عالم خارج است . و همان‌گونه كه گرفتن مال ديگرى ( زيد ) مصداق ضرر است ، حكم به جايز بودن گرفتن مال زيد در عالم تشريع نيز مصداق ضرر است ؛ و با همين حكم ، مال زيد از او جدا شده و به غير داده شده است . و فرقى هم بين احكام تكليفى و وضعى نيست . بله ، اگر « نفى » با ملاحظه عالم تكوين باشد ، براى توجيه انطباق عنوان ضرر بر احكام ضررى ، به بحث از اسباب توليدى نيازمنديم . اشكال سوم : اين‌كه فرمودند سبب توليدى بودن احكام تكليفى ، از اين جهت است كه در مكلّف انگيزه و ارادهء عمل را ايجاد مىكند ، حرف صحيحى نيست ؛ زيرا هر چند افعال مكلّفين مستند به ارادهء آن‌ها است ولى اراده نيز مستند به اختيار مكلّفين است -